به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، اگرچه قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران را از نظر قانوني مرجع رسمي اعلام نرخ تورم مي‌داند، اما تاخيرهاي مكرر اين مركز در اعلام اين شاخص اقتصاد كلان باعث شد كه بانك مركزي مدتي طبق روال قبلي خود نرخ تورم را اعلام كند.
با اين وجود در حال حاضر دو ماه است كه بانك مركزي نيز نرخ تورم را اعلام نكرده است.
هم اكنون با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي مشاهده مي‌شود كه آخرين نرخ تورم اعلامي مربوط به آذر ماه است و پس از آن هيچ اطلاعاتي درباره نرخ تورم وجود ندارد.
بر اساس اعلام بانك مركزي تورم آذر ماه 20.6 درصد برآورد شده است ،اما پس از آن نيز برخي مقامات دولتي اعلام كردند كه نرخ تورم به 21 درصد رسيده است.
نرخ تورم ماه‌هاي پاياني سال اهميت فراواني دارد چرا كه حقوق كارمندان و دستمزد كارگران در سال آينده متناسب با اين عدد مشخص مي‌شود.
طي ماه‌هاي اخير چالش جدي بر سر اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي به دليل منع قانوني آن به وجود آمد، اما موضوع اعلام نشدن اين شاخص توسط مركز آمار حتي مورد اعتراض وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي نيز قرار گرفت.
با اين وجود مشخص نيست چرا بانك مركزي خود نيز از اعلام نرخ تورم خودداري مي‌كند.
همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادي توسط مركز آمار ايران، بانك مركزي نيز اين شاخص را اعلام كرد. اما نكته قابل توجه اين بود كه هيچ يك از اعداد اعلام شده براي نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت و بدون آن توسط اين دو نهاد با هم يكسان نبود.
اختلاف‌هاي شاخص‌هاي اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران كه هر دو به محاسبه درست و علمي آن تاكيد مي‌كنند باعث شده كه در برآوردهاي اقتصادي كشور اخلال‌هايي ايجاد شود.
در حالي كه براساس قانون برنامه پنجم قرار است نرخ تورم در طول برنامه روند كاهشي داشته باشد و در پايان آن تك رقمي شود روند افزايشي نرخ تورم در سال جاري كه نخستين سال اجراي قانون برنامه است نگراني‌هايي ايجاد كرده است و به نظر مي رسد كه دولت نتوانسته روند افزايشي تورم را كنترل كند ترجيح داده نهادهاي متولي اعلام اين شاخص را به عدم انتشار آن ترغيب كند.
نیما باقری
با اين وجود در حال حاضر دو ماه است كه بانك مركزي نيز نرخ تورم را اعلام نكرده است.
هم اكنون با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي مشاهده مي‌شود كه آخرين نرخ تورم اعلامي مربوط به آذر ماه است و پس از آن هيچ اطلاعاتي درباره نرخ تورم وجود ندارد.
بر اساس اعلام بانك مركزي تورم آذر ماه 20.6 درصد برآورد شده است ،اما پس از آن نيز برخي مقامات دولتي اعلام كردند كه نرخ تورم به 21 درصد رسيده است.
نرخ تورم ماه‌هاي پاياني سال اهميت فراواني دارد چرا كه حقوق كارمندان و دستمزد كارگران در سال آينده متناسب با اين عدد مشخص مي‌شود.
طي ماه‌هاي اخير چالش جدي بر سر اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي به دليل منع قانوني آن به وجود آمد، اما موضوع اعلام نشدن اين شاخص توسط مركز آمار حتي مورد اعتراض وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي نيز قرار گرفت.
با اين وجود مشخص نيست چرا بانك مركزي خود نيز از اعلام نرخ تورم خودداري مي‌كند.
همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادي توسط مركز آمار ايران، بانك مركزي نيز اين شاخص را اعلام كرد. اما نكته قابل توجه اين بود كه هيچ يك از اعداد اعلام شده براي نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت و بدون آن توسط اين دو نهاد با هم يكسان نبود.
اختلاف‌هاي شاخص‌هاي اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران كه هر دو به محاسبه درست و علمي آن تاكيد مي‌كنند باعث شده كه در برآوردهاي اقتصادي كشور اخلال‌هايي ايجاد شود.
در حالي كه براساس قانون برنامه پنجم قرار است نرخ تورم در طول برنامه روند كاهشي داشته باشد و در پايان آن تك رقمي شود روند افزايشي نرخ تورم در سال جاري كه نخستين سال اجراي قانون برنامه است نگراني‌هايي ايجاد كرده است و به نظر مي رسد كه دولت نتوانسته روند افزايشي تورم را كنترل كند ترجيح داده نهادهاي متولي اعلام اين شاخص را به عدم انتشار آن ترغيب كند.
نیما باقری
